به گزارش بوکان موکریان ؛ خانم ها گلاویژ حسینی و ژیلا عبدی دو عضو شورای شهر بوکان به بودجه ۱۴۰۱ شهرداری واکنش نشان دادن متن این پیام که در اختیار بوکان موکریان قرار گرفته به شرح زیر می باشد

باسمه تعالی

مردم شریف و بزرگوار بوکان ، ولی نعمتان ارجمند :

بنا به تعهد و سوگندی که در راستای پاسداشت حقوق شهروندان اتیان نموده ایم ، در راستای پیگیری رسانه های خبری در خصوص بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۱ ، به استحضار می رساند که بودجه پیشنهادی شهرداری که به شورای شهر واصل گردیده بود ، پس از بررسی های به عمل آمده مشاهده گردید که به هیچ عنوان اولویتهای عمرانی شهر مد نظر قرار نگرفته است و با اندکی تامل این واقعیت قابل روئیت بود و می باشد : که در سال ۱۴۰۱ ، شهرداری بوکان در پیشنهادات خود هیچ پروژه اساسی را در دستور کار خود قرار نخواهد داد و صرفاً با اعداد و ارقامی غیر کارشناسانه بودجه ریزی شده است و افق روشنی از توسعه و پروژه های زیرساختی و رفع موانع و مشکلات شهری را در دستور کار قرار نخواهد داد .پس از پیگیریهای اینجانبان و ارائه اولویتها و شناسایی و پیشنهاد الزامات اساسی قابل اجرا در فصل عمرانی پیش رو ، و بررسی های دقیق هیئت محترم تطبیق شهرستان ، با بررسی دلایل مخالفت اینجانبان با بودجه پیشنهادی ، در مرحله اول اقدام به رد مصوبه و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح بودجه را نمود ،که می بایست شهرداری و شورا در این راستا اقدامات موثری را به عمل می آورد ، اما متاسفانه شهرداری و شورا ضمن عدم توجه به مسائل مطروحه ، با فرصت سوزی و عدم اقدام تا بعد از شروع سال جاری در واپسین روزهایی که می بایست بودجه مصوب می شد.با اصرار بر بودجه پیشنهادی و بدون هیچ تغییر خاصی ، دوباره همان بودجه را به شورا پیشنهاد داد .این بار هیئت محترم تطبیق به دلیل جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای عملیات عمرانی به ناچار بودجه پر از ایراد را تایید نمود و پیشنهاد بر این شد که اصلاحات در اصلاحیه و متمم بودجه گنجانده شود.
علی ای حال به استحضار همشهریان گرامی می رساند که با این اوصاف و بودجه ریزی شهرداری ، در سال ۱۴۰۱ ، هیچ افق روشنی از توسعه و پروژه های اساسی را تا سال بعد نمیتوان متصور بود،مگر اینکه در اصلاحیه و متمم بودجه تغییرات اساسی را در طی ماههای آینده شاهد باشیم که کمی دور از ذهن به نظر می رسد.

لازم به ذکر است ایضاً افزایش تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بوکان بمیزان «۳۲ درصد » از نظر اینجانبان به نفع و مصلحت عموم شهروندان فرهیخته و همچنین پیشرفت و توسعه ی کلی شهر عزیزمان بوکان عروس موکریان نخواهد بود ،لذا در شرایطی که تورم شدید و لجام گسیخته و شرایط جنگ اقتصادی در این روزها دامن اقشار مختلف جامعه را گرفته است و اولین نیاز جامع خانوار کشور،خصوصاً در بوکان،به مسکن تبدیل گشته است بدین وسیله مراتب مخالفت خود را با افزایش غیر منطقی تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ به استحضار می رسانیم.

لازم به ذکر است که با بررسی اقدامات مشابه در سایر شهرهای استان در کمال ناباوری مشاهده می کنیم که تعرفه عوارض در اکثر شهرهای استان در سال ۱۴۰۱ یا هیچ افزایشی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشته و ثابت مانده است و یا درصد افزایش به مراتب کمتر و منطقی تر از افزایش تعرفه عوارض شهرداری بوکان می باشد و شهرداری بوکان در این زمینه از شهرهای دیگر استان با تفاوتی چشمگیر پیشی گرفته است.

علیرغم اینکه رقم عددی افزایش «۳۲ درصد » اعلام می شود ، با بررسی نسبت و جزئیات تغییرات در تعرفه عوارض کاربری های مسکونی و تجاری مشاهده می‌کنیم که برخی آیتم‌ها به میزان ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته اند و این بخش از دفترچه تعرفه بیشتر از بقیه بخش ها در ارتباط مستقیم با اکثریت و عموم شهروندان فهیم می باشد.

لذا بنا به تعهد ذاتی خود در شفافیت عملکرد ، لازم است مردم شریف بوکان در جریان اتفاقات کلی شورای شهر بوکان قرار گیرند ،
میثاق اولیه ما تشکیل شورایی شیشه ای همراه با حضور رسانه ها در جلسات مهم شورای شهر بود که متاسفانه این مهم تا کنون محقق نگردیده است ، اما با توجه به انتقادات وسیع شهروندان ذی حق از عملکرد اینجانبان و مجموعه شورا و شهرداری درخصوص نحوه و کیفیت ارائه خدمات ، بر خود لازم دیدیم که مواضع خود را شفاف با مردم شریف بوکان در میان بگذاریم .

همچنانکه شهروندان معزز و بزرگان و اندیشمندان شهر می دانند ، تصمیمات شورا جمعی بوده و بستگی تام به رای اکثریت دارد و چنانچه در مورد تصمیم یا انتقادی ، عضو یا اعضایی ، مخالف تصمیم اکثریت هم باشند ، موظف به تبعیت از تصمیم اکثریت و تعامل کلی با آن می باشند .

در ابتدای امر اینجانبان در انتخاب شهردار فعلی ، به ایشان رای موافق نداده و شهردار با ۵ رای مثبت انتخاب گردید.لیکن جهت حفظ منافع شهر ، ما چاره ای جز تعامل سازنده با شهردار نداریم .

موضوع اصلی افزایش چشمگیر تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۴۰۱ بوده و شیوه سیاستگزاری شهرداری و اکثریت شورا ، به نظر اینجانبان مانع بزرگی برای ساخت و ساز قانونی در آینده خواهد بود و موجبات فرار از قانون و رونق دوباره ی ساخت و سازهای غیرقانونی و گسترش فساد و نیز افزایش قیمت تمام شده مسکن و افزایش هزینه ی اجاره مسکن و اماکن تجاری را به طور چشمگیری در شهر عزیزمان بوکان ، در آینده ای نه چندان دور در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است برابر قانون تصویب تعرفه عوارض شهرداری جزو اختیارات قانونی شورای شهر میباشد و شورای شهر می‌تواند در تثبیت تعرفه عوارض (بدون تغییر) و یا افزایش آن و حتی کاهش تعرفه برابر مصلحت عمومی نقش خود را به درستی در تصمیم گیری ها ایفا نماید.

اینجانبان وفق شعارهای انتخاباتی خود که قبل از حضور در شورا و از زمان حضور تا به حال به تک تک آنها پایبند بوده ایم و ما خود را جزئی از همین مردمی می دانیم که چشم به راه تصمیمات درست و در راستای منافع شهروندان از سوی شورا میباشند ، بر این باور استواریم که راههای تامین درآمد های پایدار ، منافع آتی شهر را به شکل بهتری تامین خواهد کرد و روش های منسوخ فروش زمین و املاک و افزایش های مکرر تعرفه عوارض ، راه حل هایی کوتاه مدت و به ضرر توسعه شهر خواهند بود.
لذا اینجانبان بر این باوریم که شورای اسلامی شهر حافظ منافع عمومی شهر و شهروندان بوده و صرفاً نباید به منافع شهرداری توجه داشته باشد .
اما حال که بحث به معیشت مردم و آثار زیان بار این تصمیم نادرست بر اقشار کم درآمد رسیده است ،ضمن اعلام مخالفت علنی با هر گونه افزایش غیر منطقی عوارض در سال ۱۴۰۱ ،امیدواریم سایر اعضای محترم شورای شهر بوکان و هیئت محترم تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان ، ضمن تجدید نظر در این موضوع و یا تصویب تخفیف های بالاتر از معمول ، مانع افزایش چشمگیر تعرفه عوارض در شرایط اقتصادی حال حاضر باشند.بهتر است در تمامی اقدامات حال و آینده خود وضعیت معیشت و افزایش رضایت مندی شهروندان گرامی علی الخصوص قشر عزیز کم برخوردار را در سرلوحه ی کار خویش قرار دهیم.

خدمتگزاران شما در شورای اسلامی شهر بوکان :

گلاویژ حسینی _ژیلا عبدی

انتهای پیام/ر